أعلنت الهيئة الوطنية لسلامة الطرق السريعة الأميركية أنها تخطط لإصدار قانون يجعل تركيبكاميرات للرؤية الخلفية في السيارات أمر إلزامي.
كانت إدارة الهيئة قد قررت تقديم مشروع القانون الخاص بالسيارات إلى الكونغرس والذي من المتوقع أن يحصل على الموافقة.
يُشار إلى أن تركيب كاميرات الرؤية الخلفية سيكلف صناعة السيارات 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل 10 مليارات ريال سعودي سنوياً، وقد جاءت فكرة الإلزام بعدما أظهرت الأبحاث أن 228 شخصاً يلقون مصرعهم سنوياً نتيجة اصطدامهم بسيارة تعود للخلف بينما تبلغ الإصابات 17 ألف، وفقاً لما ذكرت إحصاءات الحكومة الأميركية.
وسيطالب القانون مصنّعي السيارات بتركيب كاميرات رؤية خلفية في كافة السيارات الجديدة بدءاً من عام 2014.
وذكر كلارينس ديتلو، المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات في واشنطن، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن القانون يعد أقل ما يمكن فعله خاصة أنه لم يُتخذ أي إجراء لحماية المشاة من قبل.
الخاصية الجديدة ستضيف إلى سعر كل سيارة مبلغ يتراوح ما بين 160 إلى 200 دولار، ما يعادل 600 - 750 ريال سعودي.
ومن المأمول أن يتمكن التنظيم الجديد من تقليل أعداد الوفيات بنسبة تتراوح بين 95 إلى 112 شخصاً والإصابات بحوالي 8374 شخصاً سنوياً باستخدام الكاميرات الجديدة.
ووفقاً لموقع "kidsandcars.org"، الخاص بحماية الأطفال من حوادث الطرق، فإن طفلين يلقيان مصرعهما كل أسبوع فيما يصاب 50 طفلاً آخرين بسبب هذه الحوادث، وأضافت المنظمة غير الربحية، التي تعاونت مع الهيئة لإصلاح قانون المرور، أن أكثر من ثلثي المسؤولين عن الحوادث آباء أو أقارب.
ومن الطرق الأخرى التي قد تستخدم لتحسين الرؤية الخلفية لقائدي السيارة: الرادارات التي تستخدم أجهزة الاستشعار لإنذار السائق بوجود شخص خلفه. إلا أنه وجد أن استجابة الأشخاص للصورة أفضل من الإنذار الصوتي.
